في إطار استعدادات مؤسسات العمل الخيري لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يتساءل البعض عن مدى مشروعية استقبال تلك المؤسسات لصكوك الأضاحي وتوزيعها نيابة عن المضحي، خاصة مع تزايد الإقبال على هذه الطريقة في أداء الشعيرة، نظرًا لما توفره من سهولة وتنظيم.
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن “صك الأضحية” يُعد بمثابة توكيل من المضحي للجهة المنفذة، سواء كانت مؤسسة خيرية أو جهة مختصة، لتقوم بشراء وذبح الأضحية نيابةً عنه، وهو أمر جائز شرعًا. وأضافت أن الشريعة الإسلامية تُجيز للمضحي أن يُنيب غيره في الذبح والتوزيع، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية.
وأشارت الدار إلى أن توزيع لحوم الأضاحي يتم وفقًا للاتفاق المسبق بين المضحي والمؤسسة المنفذة، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية، وضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.
يأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه مبادرات “صك الأضحية” انتشارًا واسعًا، خاصة في المدن الكبرى، حيث تسهم في تنظيم عملية الذبح والتوزيع، والتخفيف من الأعباء على الأفراد، فضلًا عن تعزيز العمل المؤسسي في المجال الخيري.
