رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية.. انخفاض البطالة والتضخم ونمو الاستثمارات والصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات، ما عزز ثقة المستثمرين وفتح آفاقًا جديدة للنمو. وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى أقل من 7%، وهو من أدنى المستويات تاريخيًا، ما يعكس تحسن بيئة التشغيل واستيعاب سوق العمل لأعداد أكبر من القوى العاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي بمشاركة نائب مدير صندوق النقد الدولي، ونقلته قناة “إكسترا نيوز”، حيث تناول خلاله مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر في ضوء برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد.

وأوضح رئيس الوزراء أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 13.9%، مقارنة بـ37% في العام الماضي، في دلالة واضحة على استقرار الأسواق وتراجع الضغوط السعرية. كما أشار إلى أن الدين العام في مسار تنازلي، حيث انخفض العجز في الموازنة إلى 6.5% خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 6.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد أن الحكومة تستهدف تقليص الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأكثر من 96% قبل عامين.

التزام بالإصلاح وزيادة استثمارات القطاع الخاص

وشدد مدبولي على التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر أنجزت بنجاح أربع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتعمل حاليًا على إتمام المراجعة الخامسة.

وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى النمو الكبير في استثمارات القطاع الخاص، التي ارتفعت بنسبة 80%، ما يعكس الدور المتصاعد لهذا القطاع في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، في ظل بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية

وأشار مدبولي إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 33%، في خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

تأتي هذه المؤشرات الإيجابية في ظل تنفيذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي طموح بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، يركز على تقليص عجز الموازنة، وخفض الدين العام، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنمية الصادرات. وكان الاقتصاد المصري قد واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ضغوط تضخمية وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية، غير أن الإجراءات الإصلاحية وموجة الخصخصة الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا.