ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب قيادات من الجهات الرقابية والغرف الصناعية والتجارية. كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تلتزم بخطة شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تعزيز الرقابة لمنع الاحتكار، والعمل على تطوير السياسات الإنتاجية وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أنه في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية الراهنة، تتكثف الجهود لضمان توافر السلع المختلفة في الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من الوقود.
كما أوضح الدكتور مدبولي أن الجهاز المصرفي يلتزم بتوفير الاعتمادات الدولارية المطلوبة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن خفض أسعار الفائدة مرهون بانخفاض معدلات التضخم، وهو ما يتطلب دورًا فاعلًا من المصنعين والتجار للسيطرة على الأسعار، قائلاً: “انخفاض التضخم مسؤوليتنا جميعًا، وهو مفتاح خفض الفائدة وتحقيق مصلحة الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص معًا”.
من جانبه، أشار السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأسعار تشهد توازنًا وانخفاضًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024، باستثناء بعض السلع التي ارتفعت أسعارها لأسباب ظرفية، مؤكدًا عدم وجود أي ممارسات لتخزين السلع، ومشدّدًا على أن المخزون الاستراتيجي مطمئن للغاية، ويصل في بعض السلع إلى تسعة أشهر.
وأكد مسؤولو الغرف الصناعية أن الأوضاع الإنتاجية مستقرة، والمصانع تعمل بكامل طاقتها، ولا توجد دوافع لرفع الأسعار أو تخزين المنتجات، بل على العكس، هناك تخفيضات وعروض يتم الإعلان عنها لتعزيز حركة الأسواق وتنشيط البيع.
