استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة “سامسونج إلكترونيكس” برئاسة جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة “سامسونج إلكترونيكس مصر”، وسهام عطا، مدير قسم العلاقات الحكومية بالشركة، إلى جانب عدد من مسؤولي “سامسونج”.
في مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوفد الشركة، معربًا عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية مع “سامسونج”، والتي أسفرت عن تحقيق خطوات كبيرة في مجال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة داخل مصر. وأكد مدبولي حرصه على عقد هذا اللقاء، في ظل متابعته المستمرة لنشاط الشركة، وما تحقق من إنجازات في السنوات الأخيرة، أبرزها بدء تصنيع الموبايلات والأجهزة اللوحية محليًا.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعات التكنولوجية، وتُبدي انفتاحًا كبيرًا على تقديم حوافز استثنائية للمصانع التي تساهم في رفع نسب المكوّن المحلي وتوسيع حجم الصادرات.
من جانبه، استعرض جوهان يون مكانة “سامسونج إلكترونيكس” العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك 14 مصنعًا حول العالم وتتصدر قطاعات تصنيع التليفزيونات، الشاشات، الهواتف المحمولة، أشباه الموصلات، والتقنيات الرقمية.
وأوضح وون كيم كيم أن مصنع “سامسونج” في بني سويف يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويصل حجم إنتاجه السنوي إلى 6 ملايين وحدة، يتم تصدير 85% منها إلى أكثر من 55 دولة. وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في المصنع بلغت 700 مليون دولار، مع ضخ 30 مليون دولار إضافية لتوطين صناعة التابلت، والذي يُنتج منه نحو 702 ألف جهاز سنويًا لصالح وزارة التربية والتعليم، ويوفر المصنع نحو 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف كيم أن تصنيع الهواتف المحمولة بدأ في 2023 بطاقة إنتاجية بلغت 1.2 مليون جهاز، لافتًا إلى الانتهاء من توسعات جديدة ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين موبايل سنويًا.
من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى التوافق على آليات صرف مستحقات الشركة. وأوضح أن البرنامج الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يُعد طموحًا، حيث تبلغ مخصصاته للعام المالي 2025-2026 نحو 45 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يتضمن تخصيصات إضافية لدعم مشروعات الصعيد والصناعات التكنولوجية، مع مراعاة احتياجات كل قطاع تصديري، مضيفًا أن 7 مليارات جنيه ستُوجَّه وفقًا لمعايير محددة، من بينها دعم توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء الوزير حسن الخطيب بعقد جلسات مكثفة مع مسؤولي شركة “سامسونج إلكترونيكس” لشرح تفاصيل آلية الحوافز الاستثنائية التي يتضمنها البرنامج الجديد، بهدف تعزيز الشراكة القائمة وتوسيع قاعدة الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر.
