في ظل الطموحات الاقتصادية المتصاعدة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، أصبحت القروض المشتركة بين البنوك واحدة من أبرز الأدوات التمويلية التي يعتمد عليها القطاع المصرفي لتمويل المشروعات القومية الكبرى ومشروعات القطاع الخاص التي تحتاج لرأسمال ضخم.
هذا النوع من القروض لا يخدم فقط هدف التمويل، بل يعكس أيضًا حالة من التعاون المصرفي المتطور بين البنوك العاملة في السوق المصري، ويعكس وعيًا بأهمية تقاسم المخاطر وتوفير السيولة بطرق آمنة ومنظمة.
يرى عدد من الخبراء المصرفيين أن التوسع في القروض المشتركة هو أمر ضروري في المرحلة الحالية، نظرًا لما تشهده مصر من مشروعات ضخمة على مستوى البنية التحتية والطاقة والنقل والعقارات.
وأجمع الخبراء في تصريحات لموقع «المحروسة» على أن هذه الآلية تعزز من قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق، دون الإخلال بقواعد الملاءة المالية أو تجاوز الحدود الائتمانية المقررة من البنك المركزي، كما أنها توفر عوائد مستقرة ومخاطر أقل، وتعزز من التواجد البنكي في مشروعات استراتيجية.
وأوضحوا أن القروض المشتركة تسهم في رفع كفاءة السوق المصرفي وتخلق مناخًا من التكامل التمويلي بدلًا من المنافسة التقليدية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي سياق متصل، أكد محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك أن القروض المشتركة أصبحت ضرورة وليست رفاهية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنموي الذي تشهده مصر. نحن نتحدث عن مشروعات تتطلب تمويلات بمليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية، والقطار الكهربائي، ومحطات الطاقة، وهذه لا يمكن لبنك واحد أن يمولها دون أن يواجه مخاطر جسيمة.
القروض المشتركة ضرورة وليست رفاهية
وأضاف أن هذا النوع من التمويل يُعد آمنًا نسبيًا من حيث المخاطر، لأنه قائم على توزيع العبء بين عدد من البنوك، وكل منها يشارك بنسبة معينة، مما يجعل التعرض المالي محدودًا إذا ما حدث أي تعثر.
القروض المشتركة قناة لربح مضمون وتوسيع العلاقات
ومن جانبه، قال مسؤول تمويلات الشركات بأحد البنوك الخاصة، إن القروض المشتركة تمثل فرصة ذهبية للبنوك لتحقيق أرباح منتظمة عبر الفوائد والعمولات، دون المخاطرة بتمويل ضخم منفرد، كما أنها وسيلة ممتازة لتقوية العلاقات بين البنوك وبعضها البعض، وكذلك بين البنوك والعملاء من الشركات الكبرى.
وأكد أن البنوك أصبحت تمتلك خبرات تراكمية في إدارة هذه القروض، بداية من تقييم الجدارة الائتمانية، إلى متابعة مراحل الصرف وربطها بالتنفيذ الفعلي للمشروعات.
القروض المشتركة أو “Syndicated Loans” هي نوع من التمويل البنكي الذي تشترك فيه عدة بنوك لتقديم قرض واحد إلى عميل كبير، وغالبًا ما تكون شركة عملاقة أو هيئة حكومية، بهدف تمويل مشروع يحتاج لرأس مال ضخم.
يقوم أحد البنوك بدور “مرتب القرض” أو “المنسق العام”، وهو المسؤول عن ترتيب الصفقة والتفاوض على الشروط وجمع البنوك المشاركة. ويتم بعد ذلك تحديد كل بنك لقيمة مساهمته في القرض، ضمن اتفاقية موحدة.
هذه القروض تختلف عن القروض التقليدية بأنها لا تعتمد على بنك واحد فقط، بل على مجموعة من البنوك، ما يعني تقاسم العوائد والمخاطر.
لماذا تلجأ البنوك إلى القروض المشتركة؟
تطرح القروض المشتركة مجموعة من المزايا لكافة الأطراف، وتُمثل حلًا مثاليًا في بعض الحالات، ولأسباب كثيرة أبرزها:
- تقليل المخاطر
بدلًا من أن يتحمل بنك واحد كامل المخاطر الناتجة عن تعثر المشروع أو فشل السداد، تقوم البنوك بتوزيع هذا العبء، مما يحافظ على الاستقرار المالي.
- التمويل الضخم
كثير من المشروعات القومية أو البنية التحتية تحتاج إلى تمويلات تتجاوز قدرات بنك واحد، فتأتي القروض المشتركة كأداة لتوفير تمويلات تتخطى أحيانًا حاجز الـ50 مليار جنيه.
- الالتزام بضوابط البنك المركزي
تضع القواعد الرقابية قيودًا على حجم القروض بالنسبة لرأس المال وحقوق المساهمين، وبالتالي يفضل البنك الدخول في قرض مشترك بدلًا من تجاوز هذه النسب.
- تحقيق أرباح متنوعة
تحقق البنوك أرباحًا متعددة من خلال القروض المشتركة، سواء من العمولات الخاصة بترتيب القرض، أو من العوائد السنوية على المبالغ التي تقدمها.
كيف تعمل القروض المشتركة؟ خطوات وآلية التنفيذ
تمر عملية القرض المشترك بعدة مراحل:
- طلب التمويل
تتقدم الجهة المقترضة إلى أحد البنوك بطلب قرض ضخم، غالبًا بمليارات الجنيهات.
- ترتيب التحالف البنكي
يبدأ البنك المرتب في التفاوض مع بنوك أخرى لدعوتها للمشاركة في القرض.
- الاتفاق على الشروط
تشمل الفوائد، آجال السداد، الضمانات المقدمة، طريقة التوزيع، وآلية إدارة القرض.
- توقيع الاتفاقية
يتم توقيع اتفاق قانوني موحد، يشمل جميع البنوك والجهة المقترضة.
- صرف القرض
يُصرف على دفعات، مرتبطة بمراحل تنفيذ المشروع، وتتم مراقبة الاستخدام.
