يرى صندوق النقد الدولي مشكلتين أساسيتين تهددان الاستقرار الاجتماعي في مصر، هما التضخم الذي يؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً، وغياب فرص العمل الذي يؤثر على الطبقة الوسطى، حسبما أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور لـ”الشرق”.
يعمل الصندوق من خلال البرنامج الذي يدعمه لفائدة مصر، بحسب أزعور، على 3 أهداف هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.
كان معدل التضخم في مدن مصر تسارع خلال مارس الماضي ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
“نتوقع في 2025 و2026 أن يتحسن أداء الاقتصاد السعودي بدعم من أداء القطاع غير النفطي الذي شهد تحسناً ملموساً خلال السنوات الماضية أدى لارتفاع النمو وتراجع البطالة” بحسب أزعور، الذي لفت إلى أن “السعودية لديها اليوم أدنى معدل للبطالة خلال 30 سنة على الأقل”.
كان تقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات “رؤية 2030” كشف أن الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 502.5 مليار ريال، فيما ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 51% في الاقتصاد لأول مرة على الإطلاق، كما نمت صادرات البلاد غير النفطية 73% منذ إطلاق الرؤية لتصل إلى 307.4 مليار ريال.
ونوّه أزعور بسلسلة الإصلاحات التي طبقتها البلاد خلال السنوات الماضية، من بينها مشاركة المرأة بسوق العمل والاستثمار بالقطاعات الواعدة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
سجّلت البطالة بين المواطنات السعوديات انخفاضاً غير مسبوق بنهاية عام 2024، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة العام بين المواطنين ذكوراً وإناثاً إلى أدنى مستوى، حيث اختتم معدل البطالة العام للسعوديين الربع الرابع من العام الماضي عند 7%، وهو ما يعادل المستوى المستهدف سابقاً ضمن “رؤية السعودية 2030″، فيما انخفضت بطالة السعوديات إلى 11.9%، في أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن كانت بطالة النساء واحدة من أبرز التحديات في سوق العمل السعودية، بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة.
اقتصاد المنطقة وتأثير الرسوم الجمركية
قلل أزعور من أهمية التأثير المباشر للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنطقة، ذلك أن “حجم التبادل مع الولايات المتحدة منخفض باستثناء بعض الدول مثل الأردن”.
لكنه أشار في المقابل إلى الآثار غير المباشرة، والتي تشمل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية ما يؤدي لرفع كلفة التمويل للدول التي لديها مستويات مرتفعة من الديون، خاصةً إذا بقيت الفوائد مرتفعة نسبياً. ولفت كذلك إلى أن تراجع أسعار النفط يمكن أن يؤثر على الاقتصادات النفطية، لكن الدول المستوردة ستسفيد من انخفاض كلفة الطاقة.
وأشار في هذا الإطار إلى عامل ثالث هو التغيرات التجارية، حيث قد تتحول بعض الدول من التصدير إلى الولايات المتحدة للتصدير إلى دول أخرى، ما يرفع مستوى المنافسة على صادرات دول المنطقة إلى هذه الدول.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء اقتصادات المنطقة العربية خلال العام الجاري باستثناء 4 دول، هي المغرب ومصر والجزائر وقطر.
