في خطوة جديدة تستهدف تنويع أدوات التمويل وتعزيز موارد النقد الأجنبي، يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام واحد، بقيمة 600 مليون يورو، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 14 أغسطس، على أن تتم تسوية المزاد في اليوم التالي، الثلاثاء 15 أغسطس.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتقليل الاعتماد على العملة المحلية في أدوات الدين، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة وأسواق الصرف.
كما يعكس استمرار الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب السيولة الأجنبية، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية المعقدة.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح مددها بين ثلاثة أشهر وعام، وتستخدم كأحد الوسائل الأساسية لتغطية متطلبات الموازنة العامة.
ما هي أذون الخزانة المقومة باليورو؟
أذون الخزانة المقومة باليورو هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي، بهدف الاقتراض من السوق المحلي أو الأجنبي، ولكن بعملة غير الجنيه المصري، وتحديدًا بعملة اليورو بدلًا من الدولار أو العملة المحلية.
وتمثل هذه الأذون إحدى الوسائل التي تعتمد عليها الحكومة لتأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي، سواء لسداد التزامات خارجية أو تمويل الواردات الأساسية، أو دعم الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
لماذا تصدر مصر أذون خزانة باليورو؟
تنويع مصادر التمويل: إصدار أذون بعملات مختلفة يساعد الحكومة على تنويع قاعدة المستثمرين، وعدم الاعتماد على الدولار فقط.
خفض تكلفة الاقتراض: في بعض الفترات، يكون الاقتراض باليورو أقل تكلفة من الدولار بسبب أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
جذب شرائح جديدة من المستثمرين: خاصة من الأوروبيين أو المصريين العاملين بالخارج الذين يحتفظون بمدخراتهم باليورو.
مواكبة احتياجات النقد الأجنبي: خصوصًا في أوقات زيادة الالتزامات الخارجية.
ما الفرق بينها وبين الأذون العادية؟
العملة: الأذون العادية تكون بالجنيه، بينما هذه تكون باليورو.
الهدف: الأذون العادية لتمويل عجز الموازنة المحلي، أما أذون اليورو فلأغراض تتعلق بالنقد الأجنبي.
المخاطرة: تختلف المخاطر حسب تغيرات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، ما قد يؤدي إلى مكاسب أو خسائر عند السداد.
