وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بهدف دعم وتعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وضمان الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.
وتضمنت التعديلات الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليصل إلى 238.550 مليار جنيه اعتباراً من 1 يوليو 2025، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، مع رفع معدل الزيادة السنوية لهذا القسط إلى 7% بدلاً من 6%. كما تم إقرار مد فترة سداد القسط إلى 50 عاماً، بدءاً من التاريخ نفسه.
