تنتظر البلوجر هدير عبد الرازق قرار محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في جلسة 9 سبتمبر 2025، بشأن معارضتها على حكم حبسها سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتواجه عبد الرازق ثلاثة احتمالات قضائية: تأييد الحكم الصادر بحقها، تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والحكم ببراءتها.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكماً بحبسها سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث محتوى يتضمن صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب. كما رفضت محكمة الاستئناف طعنها على هذا الحكم سابقاً.
وجهت النيابة العامة لعبد الرازق عدة اتهامات، تشمل:
-
نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر حساباتها على “فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك” بقصد الإغراء.
-
ارتكاب فعل فاضح علانية عبر بث مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية.
-
الإعلان عن محتوى يحرض على الفجور من خلال حساباتها الشخصية.
-
الاعتداء على القيم الأسرية المصرية بنشر محتوى يتضمن عبارات وتلميحات جنسية.
-
إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
وأحالت النيابة العامة عبد الرازق للمحاكمة بعد تحريات أظهرت أن مقاطع الفيديو التي نشرتها تتضمن محتوى عن الملابس الداخلية النسائية مع إبراز مفاتنها بطريقة تخالف الآداب العامة.
