أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معبر رفح الحدودي لم يُغلق مطلقًا من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع المجتمع المدني. وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة إن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر 2023 جاءت من مصر، رغم الجهود الدولية الواسعة من دول ذات إمكانيات أكبر.
وأوضح مدبولي أن مصر استقبلت الجرحى والمصابين الفلسطينيين وأسرهم، واستضافتهم داخل أراضيها كضيوف وأشقاء.
وأضاف: “معاناة أهل غزة تؤلمنا، فهم إخوتنا، وهناك روابط قرابة ونَسَب بين أهالي سيناء وقطاع غزة”، مشددًا على الموقف المصري الثابت برفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو تصفية قضيتهم، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح منذ الأيام الأولى للنزاع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت أول دولة ترفض رسميًا هذا المسار، وربطت أقوالها بأفعال واضحة، من خلال لقاءات الرئيس السيسي مع الزعماء العرب والدوليين، ودورها المحوري في الوساطة لوقف إطلاق النار، والتي أسفرت عن أول هدنة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. وأضاف أن مصر مستمرة في جهود الوساطة، وتسعى الآن لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة التي عرضتها في قمة مارس 2025، وتبنّتها الدول العربية والإسلامية بدعم ألماني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة: في الأوقات التي كان الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب الآخر من المنفذ، كانت كل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى قطاع غزة، حيث أن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ البداية وحتى هذه اللحظة كانت مساهمة من الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري، على الرغم من كل المحاولات والجهود التي نفذتها عدد من الدول التي إمكانياتها أكبر من مصر، إلا أن مصر تظل المساهم الأكبر بحدود 80% من هذه المساهمات، ومصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني فهم وأسرهم، كانوا متواجدين معنا هنا ضيوفاً كراماً وأشقاء داخل الأراضي المصرية.
وأضاف “بالتأكيد معاناة أشقائنا اليومية في غزة تؤثر فينا جميعاً، وهم أخواننا وتوجد بيننا وبينهم صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء وأهالينا في قطاع غزة، لكن أود التأكيد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، فمنذ نشوب الصراع في 7 أكتوبر عام 2023، دعونا نتذكر أنه بعدها بأيام قليلة جداً وقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال صراحة مصر ترفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة، ولا بأي إجراء من شأنه تصفية هذه القضية”.
وتابع قائلاً: مصر كانت أول دولة قالت هذا الكلام، وعندما نقول كلمة فإننا نربطها بأفعال، ويمكننا أن نتذكر كل اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، واستقبال الزعماء الأوروبيين والقيادات من مختلف دول العالم، وفي كل اجتماع كان يؤكد فخامته على ثوابت الموقف المصري، والأمر الآخر فإن مصر انخرطت من أول يوم في التفاوض والوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتي هذه اللحظة مصر لم تتوقف عن بذل جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر، على أمل أن يتوقف الصراع، وأن ننتقل للنقطة الأهم التي تبنتها مصر أيضاً، ألا وهي خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين داخل غزة، وأذكركم بالقمة التي عقدت هنا في مصر في مارس من هذا العام، والتي عرضنا فيها الخطة الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تم تبنيها من الدول العربية وأيضاً تم تبنيها من الدول الإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية، كما كان هناك لقاء للسيدة وزيرة التعاون الدولي الألمانية التي أكدت خلاله على دعم ألمانيا الكامل لمصر في تنفيذ هذه الخطة، فمصر كانت دائماً ما تبادر للحل ووقف إطلاق النار.
وأضاف رئيس الوزراء: ما أود التأكيد عليه ويجب أن يعرفه المواطن المصري هو أن المعبر مفتوح من جانبنا، ونبذل قصارى جهدنا لإدخال كل ما يمكن من المساعدات الممكنة لأهالينا في قطاع غزة، ولن نتوانى عن أي فرصة لإدخال أي مساعدات أو نستقبل الجرحى والمصابين، وأن نقدم هذه الخدمات لأهالينا من فلسطين وقطاع غزة.
وعن الإنجاز المُتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً للمعدلات فإن البرنامج كله يسير بمعدلات جيدة، والجزء المهم أنه سعد خلال زيارته اليوم للمشروع، بأنه يوجد حالياً بالموقع حوالي ٢٤ ألف مهندس وعامل بالمشروع بينهم ٨٠٪ من المصريين، من شركات مقاولات وخبراء ومتخصصين كهرباء وبالتالي هذه رسالة ثقة في قدرات الشركات المصرية، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أيضاً تستعين بشركات مصرية في تنفيذ محطات نووية في بلدان أخرى، وهذا يؤكد قدرة المصري على الدخول بقوة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المحطة ستولد طاقة تمثل أكثر من ضعف الطاقة المُنتجة من السد العالي، وبالتالي نؤمن مصدرا مستداما للطاقة لا يحتاج إلى وقود أو غاز، كما أن هذا المشروع سيستعيد التكلفة الاستثمارية له خلال زمن محدد.
وحول وجود موعد تقريبي لتشغيل محطة الضبعة النووية وبدء إنتاج الطاقة بها، قال رئيس الوزراء: سيتم إدخال أول مفاعل للخدمة في النصف الثاني من عام 2028، وستبدأ المفاعلات الثلاثة الأخرى في الدخول تباعاً خلال عام 2029، كما ذكرنا من قبل، وبالتالي نأمل ألا ينقضي عام 2029 إلا ونكون قد قمنا بتشغيل كامل للمحطة.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه فخامة السيد الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
وبشأن جهود الحكومة لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصداً سياحياً كبيراً، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على العمل على زيادة الغرف الفندقية والأنشطة السياحية المتنوعة لتشجيع السياحة غير المحلية على القدوم لمدينة العلمين الجديدة، وهو مايتم مشاهدته من منشآت فندقية موجودة اليوم.
كما لفت رئيس الوزراء إلى زيادة في نسبة عدد السائحين والسعي لتحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية، في أن تكون “العلمين الجديدة” مدينة متكاملة طوال العام وليست مقصورة على شهور موسمية، مؤكدًا أن دخول السياحة الأجنبية من شأنه امتداد الموسم السياحي، هذا بخلاف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والإدارية الأخرى، بخلاف الأنشطة الصناعية مع وجود منطقة صناعية كبيرة يتم داخلها مشروعات كبرى من شأنها أن تجذب مئات الالاف من المصريين ووجودهم على مدار السنة.
ورداً على ما أثير حول شائعة بيع منطقة وسط البلد لأحد المستثمرين، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية لا تستهدف البيع، لكن تستهدف حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد من تلك الأصول، سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، أو من خلال شريك أو مستثمر أجنبي بهدف رفع وزيادة رأس المال وبالتالي يكون له نسبة في المشروع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود مبانٍ ومناطق ليس من المنطق على الإطلاق بيعها، بل بالعكس يُمنع بيعها وفقاً للإجراءات والقانون، خاصة المباني التاريخية ذات القيمة لكن كل الهدف حسن استغلالها والاستفادة منها.
وحول ما يثار حول العلاقات المصرية السعودية مؤخراً خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الوزراء عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن ذلك من ثوابت السياسة المصرية، ومن صميم رؤية القيادة السياسية، فإن العلاقة مع المملكة علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات، وتوافق الرؤى في التعامل مع هذه التحديات التي تواجه الأمتين العربية الإسلامية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه على مستوى القيادة السياسية في البلدين، متمثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فإنه تربطهم علاقات مميزة، مُنعكسة على التواصل على المستوى الحكومي، فضلاً عن الروابط والأخوة على مستوى الشعبين الشقيقين.
وأضاف أنه بالتالي فهناك ثوابت راسخة ولن تسمح مصر بأية مساعي من شأنها أن تتسبب في التوتر في هذه العلاقات، عبر استغلال السوشيال ميديا، التي تدار من خارج الدولة المصرية والمملكة، وبالتالي تحاول تصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات، حيث لن تسمح مصر بأن تتأثر هذه العلاقات الراسخة بالسلب، فمصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ولذا قد يكون من مصلحة بعض الأطراف جعل العلاقات متوترة، وهو ما لن يتحقق.
وبشأن سوق الدواء المصري، ونقص بعض الأدوية، أكد رئيس الوزراء أنه بعد الأزمة الاقتصادية كانت أسعار الأدوية منخفضة بصورة كبيرة وكان هناك شكاوى كثيرة من نقص الأدوية، وتم الاتفاق مع شركات الأدوية على الزيادة المتدرجة للأسعار والمنتجات وهو ما تم تطبيقه بالفعل، وكان اخر جزء قد تم تنفيذه من أشهر قليله بناء على الاتفاق مع شركات الأدوية بعد الانتهاء من الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن التصور لهذه السلعة انها سلعة استراتيجية، وستظل مدعومة بصورة كبيرة من الدولة ومن القطاع الخاص بالتوافق مع عدم خسارة الشركات والتوقف عن الإنتاج مما يتسبب في حدوث أزمة كبرى.
كما قال الدكتور مصطفى مدبولي إن المرحلة الماضية كان من الطبيعي أن تطلب شركات الأدوية زيادة الأسعار، لكن هناك رؤية وتحرك من الحكومة في إطار ثبات واستقرار سوق الدواء لضمان وجود الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين مُؤكدًا علي العمل مع جميع الشركات من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء.
وحول الاستعدادات اللوجيستية من جانب الحكومة لانتخابات مجلس الشيوخ، قال رئيس الوزراء: الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين العملية الانتخابية، وهذا دورنا كحكومة هو تأمين كل ما هو مطلوب من الهيئة الوطنية للانتخابات من الناحية اللوجيستية، حتى تكلل هذه الانتخابات بالنجاح، وأن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في هذه الانتخابات.
وأضاف: نحن كحكومة نقف على الحياد الكامل، وكل ما يهمنا هو الترتيبات اللوجستية وتأمين العملية الانتخابية كي تمر بنجاح كمثيلاتها من الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما نستهدفه خلال انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب المقبلين.
وخلال تصريحاته في بداية المؤتمر الصحفي أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على الالتزام الكامل بالفاتورة الشهرية والبدء في سداد المتأخرات في مستحقات الشركات والشركاء الأجانب بقطاع البترول والثروة المعدنية، قائلا: اكد السيد الرئيس على هذه النقطة، ووجه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب في أسرع وقت، حيث يزيد ذلك من ثقتهم في الوضع الاقتصادي ويحفز هؤلاء الشركاء على زيادة استثماراتهم في مشروعات البحث والتنقيب والاستكشاف وتشغيل المشروعات في الفترة القادمة .. مشيراً إلى أن ذلك انعكس في زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة الماضية .
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة اليوم والذي عقد بمدينة العلمين الجديدة انه تشرف اليوم برفقة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرضنا على الرئيس كل ما يتم بقطاع البترول والثروة المعدنية، كما تم عرض موقف الشراكات مع الشركاء الأجانب، ومشروعات الاكتشافات الجديدة الجاري أعمال الاستكشاف بها، والمقرر أن تدخل الخدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، فبعضها سيدخل الخدمة العام المقبل، وهذا كله في إطار زيادة الثقة من جانب الشركاء الأجانب في الدولة المصرية والاقتصاد المصري.
واستطرد رئيس الوزراء: عرضنا موقف سفن التغييز، موضحا أنه يوجد 3 سفن في مصر الآن تؤمن احتياجات الدولة من الغاز، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي نستوردها والتي تنتج داخل الدولة المصرية في سبيل تأمين احتياجات الدولة.
وأضاف: عرضنا على فخامة الرئيس أيضا تصورنا للعامين أو الـ 3 أعوام القادمة، مؤكدا أن سفن التغييز هي بمثابة إجراء مؤقت سينتهي في خلال فترة مع زيادة وتيرة الإنتاج المحلي، وعودته إلى ما كان عليه .. موضحاً أنه كان هناك تشديد من السيد الرئيس على ضمان استدامة واستقرار منظومة إمداد الغاز وكل وسائل الطاقة لمنع حدوث أي اهتزاز للأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا الى حصول المصانع على الغاز وأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها.
وقال: كان هناك أيضا عرض للسيد الرئيس لموضوع الثروة المعدنية وتحديدا قطاع الذهب، مشيرا إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة أنجلو جولد الحائزة على منجم السكري، والتوسعات التي تتم في هذا المنجم والمنطقة المحيطة به، وأيضا باريك جولد العالمية ثاني أكبر شركة في العالم التي تحصل على امتياز منطقة أخرى أكدت وجود احتياطات كبيرة من الذهب بها.
وأضاف: شهدنا خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على المستوى الدولي والمستوى المحلي، وكان من أهم هذه اللقاءات هو لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان شديد الأهمية في ضوء حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الدولي المستمر فيما بينهما في القضايا الرئيسية.
وتابع: هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، وقد شرح السيد الرئيس بما عهدناه من وضوح وصراحة، كل التفاصيل لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الخاصة رؤى مصر تجاه جميع القضايا الموجودة في المنطقة، وموقف مصر الثابت فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفضنا الكامل لأي تهجير للفلسطينيين وضرورة الحرص على الإسراع في خطط إعادة إعمار غزة، كما شرح الرئيس ما تقوم به مصر من جهد كبير في الوساطة بين الطرفين حتى التوصل لوقف كامل لإطلاق النار الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل.
وأشار “مدبولي” إلى زيارته صباح اليوم لمحطة الضبعة النووية، قائلًا: هذا المشروع كان دائما حلما لكل مواطن مصري، وكان لإصرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذه دور كبير في جعل هذا الحلم قيد التنفيذ.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “وقعنا بداية الاتفاق الإطاري لهذا المشروع في ٢٠١٥ وبدأت أول خطوة تنفيذ في ديسمبر ٢٠١٧، لكن الأعمال الحقيقية فيما يخص بناء المفاعلات الأربعة النووية، بدأت فعلياً في آخر ٤ سنوات، واليوم خلال زيارة تفصيلية لكل هذه المنشآت، تم الاطمئنان على العمل طبقاً للجدول الزمني”.
وأوضح أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد عقد قريبًا لقاءً مع شركة روساتوم المسئولة عن المشروع، وأكد على الالتزام بالبرنامج الزمني، ومحاولة التبكير به، وبالتالي فإن الخطة أن يكون التسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل سيكون في النصف الثاني من عام ٢٠٢٨، وتدخل بعده تباعا على مدار عام 2029، المفاعلات الثلاثة الأخرى، وبالتالي سنضيف لشبكة الكهرباء والطاقة المصرية نحو ٤ آلاف و ٨٠٠ ميجاوات من الطاقة النظيفة.
كما أكد رئيس الوزراء أنه كان هناك أيضاً زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لالمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث ان هناك أكثر من ١٦٠٠ شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من ٧ مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي.
وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تأخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع السادة الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.
