أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتوفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، وذلك بهدف ضمان استمرار خدمات الكهرباء لجميع القطاعات، رغم التحديات والظروف العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات على المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب بحث سُبل سداد مديونيات الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء. وشهد الاجتماع حضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش جهود تخصيص التمويل اللازم لضمان استقرار التغذية الكهربائية والحفاظ على كفاءة الشبكة القومية للكهرباء. وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، التزام وزارته بتوفير التمويل المطلوب وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى موقف سداد المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء نتيجة استهلاك التيار من قبل عدد من الوزارات والجهات الحكومية، كما جرى بحث آليات السداد والتسويات المقترحة، بما يساهم في حل التشابكات المالية وتحسين أداء الخدمات المقدمة عبر هذه القطاعات الحيوية، وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء بانتظام، موجها بمتابعة هذا الملف عن كثب، وعدم السماح بتراكم أي متأخرات لضمان استمرارية وكفاءة الخدمة.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي البترول والكهرباء لضمان استدامة مصادر الطاقة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمواطنين.
