منذ أن منعت إسرائيل دخول جميع المواد الغذائية والوقود والإمدادات إلى قطاع غزة، وخرقت وقف إطلاق النار قصير الأمد مع حركة حماس في مارس الماضي، تفاقمت المجاعة في القطاع الذي يقطنه 2.2 مليون نسمة، ومع تمديد إسرائيل حصارها الشامل للشهر الثالث، تُضعف أيضًا قدرة غزة على إطعام نفسها، مما يزيد من آثار حصارها كارثية.
ولم يقتصر الأمر على الأراضي التي اكتسحها الاحتلال، بل قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الصيادين الذين غامروا بالنزول إلى البحر، واستهدفت المزارعين في أنحاء غزة أثناء فلاحة أراضيهم.
وفي الأسبوع الأول من مايو وحده، أفادت التقارير بمقتل خمسة مزارعين، بينما قُتل صياد واحد وجُرح خمسة آخرون قبالة سواحل غزة، وفقًا للأمم المتحدة.
كما دُمر ميناء غزة، واختفى أكثر من ألف قارب، وتعجّ المياه الضحلة بمياه الصرف الصحي ونفايات المستشفيات المكتظة.
وحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كان انعدام الغذاء في غزة، وعدم القدرة على التوغل في البحر أكثر من 100 متر، دافعًا لبعض الصيادين للتغذي على السلاحف التي تقترب من الشاطئ.
وينقل التقرير عن صياد من غزة فعل كل شيء من أجل إطعام أطفاله، حيث ذبح حصانًا، واصطاد أرانب برية، وسلق أعشابًا؛ وقال: “إن الصيد ممنوعٌ منعًا باتًا، لكننا نُجبر على النزول إلى البحر، رغم احتمال موتنا، لأننا لا نجد ما نأكله”.
وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، قضت عمليات إسرائيل العسكرية على معظم الثروة الحيوانية في قطاع غزة.
كما أدى قصف الاحتلال ومصادرته للأراضي إلى تحويل معظم الأراضي الزراعية الخصبة في القطاع، التي تمثل أكثر من 40% من مساحته وكانت تُوفر ما يقرب من نصف منتجاته الزراعية، إلى أرض قاحلة.
وبحسب المنظمة الأممية، تضرر أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة اعتبارًا من مارس 2025، كما أثّرت أعمال التجريف والقصف على صحة المحاصيل.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت إسرائيل على خطط لشن هجوم موسع على غزة، بما يشمل إعادة احتلال القطاع بأكمله والنزوح القسري لجميع السكان جنوبًا، فيما تقول إنه محاولة لتدمير حماس وتحرير المحتجزين المتبقين الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر.
كما تدفع إسرائيل بخطة أخرى، أدانتها وكالات الإغاثة على نطاق واسع ووصفتها بأنها “قاسية”، لتوزيع كميات محدودة من الإمدادات في مواقع يسيطر عليها جيش الاحتلال وشركات أمن خاصة.
