في السنوات الأخيرة، تغيرت معالم الادخار لدى المصريين بشكل ملحوظ، لم تعد شهادات البنوك أو الحسابات الادخارية هي الخيار الأول، بل أصبح الذهب هو حصن الأمان الجديد في مواجهة تقلبات السوق وارتفاع معدلات التضخم، هذه الظاهرة لم تأتي من فراغ، بل هي نتيجة سلسلة من المتغيرات الاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى إعادة التفكير في طرق حماية مدخراتهم.
من الشهادات البنكية إلى سبائك الذهب
على مدار عقود، كانت الشهادات البنكية بعوائد ثابتة هي الخيار الأكثر أمانًا للمواطن البسيط والمستثمر المتوسط على حد سواء، لكن مع تراجع القوة الشرائية للجنيه وتذبذب أسعار الفائدة، بدأ كثيرون في البحث عن بدائل تحفظ قيمة أموالهم.
الذهب، المعروف تاريخيًا بكونه ملاذًا آمنًا، عاد بقوة إلى المشهد، خصوصًا بعد موجات ارتفاع أسعاره عالميًا ومحليًا، ما جعله وسيلة جذابة للحفاظ على القيمة بل وتحقيق أرباح عند إعادة بيعه.
التضخم… كلمة السر في التحول
ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال السنوات الأخيرة كان العامل الأبرز في هذا التحول، فالمواطن الذي كان يحصل على عائد بنكي سنوي أقل من معدل التضخم، وجد نفسه يخسر جزءًا من قيمة أمواله دون أن يشعر.
هذا الواقع جعل كثيرين يلجؤون إلى شراء الذهب، سواء على شكل مشغولات، أو سبائك، أو حتى جنيهات ذهبية، باعتباره أصلًا لا يتأثر بسرعة بتقلبات العملة المحلية.
تأثير الظاهرة على السوق المحلي
هذا الإقبال الكبير على الذهب انعكس على حركة السوق بشكل واضح. ارتفعت مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية، وزادت حركة الشراء من محال الصاغة، في حين تأثر سوق الإيداعات البنكية بانخفاض الإقبال على بعض الشهادات طويلة الأجل.
كما ظهرت أنماط جديدة من الاستثمار الفردي، مثل مجموعات الشراء الجماعي للذهب، وحسابات الادخار بالذهب عبر التطبيقات الإلكترونية، وهو ما يفتح الباب أمام تغيرات أكبر في مستقبل سوق الادخار بمصر.
آراء الخبراء
الخبير الاقتصادي حسن الصادي يرى أن التحول نحو الذهب أمر طبيعي في اقتصاد يعاني من تقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، لكنه يحذر من أن الاعتماد الكلي على الذهب قد يقلل من حجم السيولة المتاحة في البنوك، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض والاستثمار في المشروعات الإنتاجية.
وأوضح أن الذهب سيظل خيارًا آمنًا طالما ظل الجنيه تحت ضغوط التضخم، لكنه ينصح بتنويع أدوات الادخار وعدم وضع جميع المدخرات في أصل واحد.
المستقبل… إلى أين؟
مع استمرار التحديات الاقتصادية، يبدو أن ثقافة الادخار في مصر ستواصل تغيرها، وربما نشهد مزيدًا من التوجه نحو الأصول الملموسة مثل الذهب والعقارات. ومع ذلك، سيظل العامل الحاسم هو قدرة السياسات الاقتصادية على استعادة ثقة المواطنين في العملة المحلية وفي أدوات الادخار التقليدية.
