صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ملحق اتفاق القرض الروسي الممنوح لمصر، والذي ينص على تسوية الأقساط المستحقة بالروبل الروسي بدلاً من العملات الأجنبية الأخرى.
ويعود أصل الاتفاق إلى 9 نوفمبر 2015، فيما تم التعديل عليه في 16 سبتمبر 2024، بعد توقيع بروتوكول جديد بين الجانبين، نظرًا لصعوبة السداد بالعملات “غير المواتية”، وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف وفقا لموقع القاهرة الإخباري.
وأكد كوليتشيف أن مصر أوفت بجميع التزاماتها حتى مطلع عام 2024، وتواصل الآن سداد القرض بحسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وتعكس الخطوة توجهًا متناميًا نحو تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين موسكو وشركائها، في ظل تغيّرات في المشهد المالي العالمي وتزايد العقوبات الغربية على روسيا.
