في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق، تعمل وزارة المالية المصرية على تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والهيكلية بهدف خفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تأتي هذه الخطة كجزء من التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.
عجز الموازنة.. التحدي الأكبر
وفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغ عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024 نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف خفضه إلى 6% بنهاية 2024/2025،ويعد هذا الهدف جزءًا من خطة تدريجية تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى ما بين 4.5 – 5% بحلول عام 2026.
زيادة الإيرادات العامة
لتحقيق ذلك، تعمل الوزارة على زيادة الإيرادات من خلال:
توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد.
التحول الرقمي في منظومة الضرائب والجمارك، ما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2024/2025.
تحسين كفاءة التحصيل الجمركي، مما ساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي من 28 يومًا إلى أقل من 5 أيام في بعض الموانئ.
كما تسعى وزارة المالية إلى ترشيد الإنفاق من خلال:
إعادة هيكلة الدعم بحيث يصل لمستحقيه الفعليين، مع توفير 5 مليارات جنيه من إعادة توجيه دعم الطاقة.
زيادة الإنفاق الاستثماري في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.
إلغاء أو دمج بعض المشروعات غير ذات الأولوية لتقليل الضغط على الموازنة
الديون وخدمة الفوائد
تشير البيانات إلى أن خدمة الدين العام تمثل نحو 45% من الإنفاق العام، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق استراتيجية لإدارة الدين تستهدف،
إطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنوات إلى 4.5 سنوات خلال 3 أعوام.
الاعتماد على أدوات تمويل منخفضة التكلفة، ما وفر نحو 20 مليار جنيه في الفوائد خلال 2024.
التحول الرقمي والشفافية
أطلقت الوزارة منصات إلكترونية مثل “التقارير المالية الشهرية” وبوابة الموازنة التفاعلية التي تتيح للمواطنين متابعة الإنفاق والإيرادات، وهو ما يعزز الثقة ويحد من الفساد.
تظل خطة وزارة المالية لخفض العجز وتحقيق الانضباط المالي خطوة محورية نحو اقتصاد أكثر استقرارًا.
ورغم التحديات، فإن المؤشرات الحالية تظهر تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات وكفاءة الإنفاق، ما يدعم فرص تحقيق أهداف الخطة في المدى المتوسط.
