استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، السيد “جوزيف سيكيلا” المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبحث آفاق التعاون في المجالات التنموية ذات الأولوية.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى، من بينها مشروعات الربط الكهربائي، والطاقة المتجددة، وتطوير منظومتي الصحة والنقل، لاسيما تحديث الموانئ والسكك الحديدية. كما رحّب بالجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية، مشدداً على أهمية المحور الاقتصادي في المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن الأمل في الإسراع بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدّرة بـ4 مليارات يورو، دعماً للاقتصاد المصري.
وفيما يخص العلاقات الأوروبية-الأفريقية، ثمّن الوزير الدور البارز لإدارة الشراكات الدولية في متابعة تنفيذ مخرجات قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي لعام 2022، والاستعداد للاجتماع الوزاري المقبل بين الجانبين. وأكد التزام مصر الكامل بدعم العمل الأوروبي-الأفريقي المشترك، وتعزيز التكامل بين القارتين.
كما دعا عبد العاطي إلى إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار المرتبط بالمشروعات المشتركة، وتقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع الخاص الأفريقي للمساهمة في تلك المشروعات، خاصة في إطار مبادرة البوابة العالمية الأوروبية.
وشدد الوزير على أهمية تدشين آلية للتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم إحدى الدول أو المناطق الأفريقية في مجالات الصحة، والعيادات المتنقلة، والزراعة، والطاقة، في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في العمل التنموي بالقارة.
وفي ختام اللقاء، أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية مشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية-الأفريقية 2022، لما لها من دور محوري في دعم التكامل الإقليمي بين دول القارة، مؤكداً أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمثل ذراعاً رئيسياً في هذا الاتجاه، نظراً لما تتمتع به من خبرات في بناء القدرات وتنفيذ برامج تنموية متكاملة.
تأتي هذه الزيارة في ظل تنامي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين مطلع عام 2024، والتي تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات الطاقة، والهجرة، والتنمية، ومواجهة التحديات العالمية.
كما تُعد مصر شريكاً محورياً في الجهود الأوروبية لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفريقيا، لا سيما في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتجربتها الطويلة في التعاون مع دول القارة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وتأتي دعوة الوزير لإشراك الدول الأفريقية بشكل أكبر في المشروعات الأوروبية ضمن سياق متصاعد من الدعوات الدولية لإعادة صياغة العلاقة بين أفريقيا وشركائها الدوليين على أساس أكثر توازناً وتمكيناً.
