في تصريحات خاصة لبرنامج “الشارع النيابي” على قناة “إكسترا نيوز”، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية توفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة، سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وأوضح فوزي أن من أبرز هذه الضمانات وجود إطار تشريعي حديث ومتوافق مع الدستور، إلى جانب إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها جهة مستقلة ذات خبرة واسعة، تدير العملية الانتخابية بالكامل بدءًا من قيد الناخبين وحتى إعلان النتائج.
وأشار الوزير إلى أن من أهم عناصر ضمان النزاهة هو الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية، والذي يتم من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن هذا الإشراف سيستمر، وأنه قد تم التأكيد عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
كما شدد فوزي على أهمية الرقابة الشعبية والمجتمعية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والمنافسة في العملية الانتخابية.
واختتم تصريحاته بنفي ما تردد من شائعات حول إلغاء الإشراف القضائي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ضمان النزاهة في جميع مراحل الانتخابات.
