أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، مدعومة بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة.
وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع إيرادات كل من قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام الجاري.
الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالى الماضى
وقال كجوك، فى جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء «شراكة الثقة».
أضاف، أن الاحتياطي النقدي بلغ ٤٨،٥ مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ٢٩،٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ٣ سنوات بنسبة ٤،٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥
القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات
وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي ٧٧٪، موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة ١٣،١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢،٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥،١٪
أكد الوزير، أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء فى تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة.
أشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
