أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركِّز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وأوضح “عبدالعاطي”، خلال اتصال هاتفي مع “ماجنوس برونر” مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية وفقا للقاهرة الإخباري
وأشار إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة أو في إطار برامج التعاون القائمة.
وشدد “عبدالعاطي” على أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
في سياق متصل، استعرض وزير الخارجية المصري الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من 10 ملايين أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالب اللجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.
