افق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اعتماد نظام البكالوريا كأحد البدائل إلى جانب نظام الثانوية العامة، وذلك ضمن تعديلات مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للبرلمان بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على القانون.
وتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون الجديد تنظيم أحكام نظام التعليم بنظام البكالوريا، حيث نصت المادة (37) مكررًا على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. كما لا يُسمح بالتحويل من أو إلى هذا النظام خلال سنوات الدراسة.
كما أوضحت المادة (37) مكررًا 1 أن مدة الدراسة في هذا النظام تمتد ثلاث سنوات، يُمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة.
وتحدد قواعد تشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، بينما يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – القواعد المنظمة لقبول الطلاب.
أما المادة (37) مكررًا 2، فتمنح وزير التربية والتعليم، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، صلاحية تحديد الأقسام والمسارات والمقررات الدراسية الأساسية والاختيارية، فضلًا عن نظام التقييم، مواعيد الامتحانات، درجات النجاح، وقواعد التقدم للامتحانات.
وستُعقد الامتحانات سنويًا بنظام الدورين، وتُحتسب فقط درجات المقررات التي تدخل ضمن المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان في المرة الأولى لكل مادة مجانيًا، بينما تُفرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه في المحاولات التالية، مع إمكانية رفع هذا الحد تدريجيًا بقرار من وزير التعليم، بشرط ألا تتجاوز الرسوم الإجمالية 400 جنيه للمادة الواحدة.
وأخيرًا، تنص المادة (37) مكررًا 3 على أن الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد إتمام الدراسة تُصدر بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويُدرج فيها تفصيل درجات الطالب في كل مقرر، وعدد المحاولات، وتاريخها، والنتائج التي حصل عليها.
