في زحام الأزمات الاقتصادية العالمية، وتداعيات تقلبات السوق، يبقى الاحتياطي الإلزامي أحد أهم أدوات البنوك المركزية في حماية القطاع المصرفي وضمان سلامة النظام المالي ، ورغم أنه مفهوم قد يبدو فنيًا أو غير ملموس للشارع العادي، إلا أن تأثيره يصل إلى أدق تفاصيل حياة المواطن، من سعر الفائدة إلى استقرار العملة، مرورًا بتوافر القروض والسيولة داخل السوق.
ما هو الاحتياطي الإلزامي؟
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء التي يُلزم البنك المركزي البنوك التجارية بالاحتفاظ بها دون استخدامها في الإقراض أو الاستثمار. ويحتفظ البنك بهذه الأموال إما نقدًا في خزائنه، أو مودعة لدى البنك المركزي. وتحدد النسبة وفقًا للسياسات النقدية وظروف السوق، وتُعد أداة مباشرة للتأثير على حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد.
لماذا الاحتياطي الإلزامي مهم؟
الاحتياطي الإلزامي هو خط الدفاع الأول لأي بنك في مواجهة الأزمات المفاجئة، فهو يمنع الإفراط في الإقراض غير المدروس، ويوفر غطاء ماليًا يضمن قدرة البنك على تلبية طلبات السحب حتى في أوقات الطوارئ.
كما يعتبر الاحتياطي أحد أدوات البنك المركزي للتحكم في التضخم وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود، فعندما ترتفع معدلات التضخم، يمكن رفع نسبة الاحتياطي لتقليل السيولة، والعكس صحيح في أوقات الانكماش.
أداة رقابة وحماية :
لا تقتصر أهمية الاحتياطي على ضبط السيولة فحسب، بل يمتد دوره إلى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، خاصة في أوقات التوترات الاقتصادية أو الهزات المالية العالمية. فعندما يشعر المودعون بأن البنك لديه غطاء نقدي إلزامي لا يمكن المساس به، فإن ذلك يعزز من استقرار الودائع ويحد من ظاهرة “سحب الودائع الجماعي” panic withdrawal.
وتظهر التجارب الدولية، كما في أزمة 2008 العالمية، أن البلدان التي التزمت بنسب احتياطي إلزامي صارمة، استطاعت الصمود بشكل أكبر أمام موجات انهيار البنوك، مقارنة بالدول التي تهاونت في تطبيق هذه السياسة.
الوضع في مصر :
في مصر، تبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي حاليًا 18% من إجمالي ودائع العملاء بالجنيه المصري، بعد أن رفعها البنك المركزي في 2022 من 14%، في إطار سياسات كبح التضخم وضبط السيولة.
رفع نسبة الاحتياطي وقتها كان ضروريًا لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف الضغوط على سعر الصرف، عبر سحب جزء من السيولة الفائضة من السوق.
لكن القرار لم يكن دون تكلفة، فكلما ارتفعت نسبة الاحتياطي، قلت السيولة المتاحة للبنوك للإقراض والاستثمار، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض، وبالتالي زيادة تكلفة التمويل على المواطنين والشركات.
بين حماية الاقتصاد وتكلفة التمويل
هنا يبرز التحدي: كيف نوازن بين حماية الاقتصاد، وتوفير التمويل الكافي للنشاط الاقتصادي؟
أن تكون نسب الاحتياطي الإلزامي متحركة وفقًا للظروف، وأن يُسمح للبنوك أحيانًا باستخدام جزء من هذا الاحتياطي في حالات استثنائية، ولكن بشروط صارمة.
وفي المقابل، يطالب رجال أعمال بتقليل النسبة، خاصة في فترات التوسع الاقتصادي، لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي دفع عجلة النمو والتوظيف.
