في مشهد لم يكن معتادًا قبل سنوات، بات المواطن المصري يحمل بطاقة مصرفية في محفظته، ويجري عمليات مالية عبر الهاتف المحمول، ويتلقى الدعم أو راتبه مباشرة في حساب بنكي، هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة استراتيجية واضحة تتبناها الدولة تحت عنوان “الشمول المالي“.
التحول من التعاملات النقدية إلى النظام المصرفي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تهدف إلى دمج كل فئات المجتمع في الدورة الاقتصادية الرسمية، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنمية الشاملة.
ما هو الشمول المالي؟
الشمول المالي هو إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكل فئات المجتمع، خصوصًا الفئات الأقل دخلًا، مثل أصحاب المهن الحرة، العمالة غير المنتظمة، والمرأة في المناطق الريفية، وذلك من خلال أدوات مالية مثل الحسابات البنكية، المحافظ الإلكترونية، بطاقات الدفع، التأمين، التمويل متناهي الصغر، وغيرها.
ويهدف الشمول المالي إلى تمكين المواطنين من إدارة أموالهم بشكل آمن وفعال، بعيدًا عن المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي التقليدي.
جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي
تبنّت مصر خلال السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والإجراءات التي ساهمت في تعزيز الشمول المالي، منها، إطلاق فعاليات أسبوع الشمول المالي أكثر من مرة سنويًا، توجيه البنوك لفتح حسابات مجانًا دون حد أدنى، التوسع في تقديم الخدمات المصرفية عبر البريد المصري، إدخال المدفوعات الحكومية في المنظومة الرقمية، مثل صرف المعاشات والدعم النقدي، دعم التحول الرقمي داخل الوزارات والهيئات، تعزيز البنية التحتية المالية، مثل ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية.
نتائج ملموسة على أرض الواقع
أسفرت هذه الجهود عن نتائج واضحة، تمثلت في، ارتفاع نسبة الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية، تزايد استخدام تطبيقات الدفع والتحويل المالي عبر الهاتف المحمول، انخفاض تدريجي في نسبة المعاملات النقدية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
دمج فئات جديدة من المواطنين في النظام المالي لأول مرة، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى.
الفئات المستهدفة من الشمول المالي
تركز الدولة على دمج عدد من الفئات التي ظلت لعقود خارج المنظومة المصرفية، أبرزها، المرأة المعيلة وربات البيوت، الشباب وطلاب الجامعات، العاملون في القطاع غير الرسمي، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ذوو الاحتياجات الخاصة، القرى والمناطق النائية.
تحديات ما زالت قائمة
رغم التقدم الملحوظ، لا يزال الشمول المالي في مصر يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها، انخفاض الوعي المالي لدى بعض المواطنين، ضعف الثقة في القطاع المصرفي بين فئات معينة، محدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية في بعض القرى والمناطق النائية، استمرار الاعتماد على المعاملات النقدية في الأسواق الصغيرة،الخوف من التعاملات الرقمية لدى كبار السن أو محدودي الثقافة.
أهمية الشمول المالي على المستوى الوطني
يُعد الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في، إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، تعزيز قدرة الدولة على التخطيط المالي ومكافحة التهرب الضريبي، رفع كفاءة توزيع الدعم والخدمات الحكومية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة معدلات الادخار والاستثمار.
