أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 2%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا من صانعي السياسة النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح البنك أن قرار الإبقاء على الفائدة جاء بعد وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار الضغوط على التوقعات الاقتصادية نتيجة المفاوضات التجارية المعقدة مع واشنطن، والتي لا تزال تمثل مصدر قلق لنمو منطقة اليورو واستقرارها المالي.
ويرى محللون أن الإبقاء على الفائدة يعكس رغبة البنك في مراقبة التطورات التجارية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، خاصة في ظل المخاوف من أن تؤدي الرسوم الانتقامية المحتملة بين الطرفين إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويؤكد خبراء أن السياسة النقدية للبنك ستظل مرنة، مع الاستعداد للتحرك عند ظهور مؤشرات على تراجع النشاط الاقتصادي أو ارتفاع التضخم مجددًا، فيما يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات التجارية وتأثيرها على مسار الاقتصاد الأوروبي.
