قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الدولة لتخفيض الأسعار بالشراكة مع القطاع الخاص بدأت تؤتي نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نسب الخصومات الحالية تتراوح بين 5% و50% على مختلف السلع، وتشمل مستلزمات المدارس والملابس والأحذية والحقائب، استعدادًا لموسم العودة للمدارس، كما أن أسعار السيارات المحلية والمستوردة كانت أيضًا ضمن السلع التي شهدت تراجعًا ملحوظًا.
انخفاض أسعار المستلزمات الدراسية والسيارات
أوضح عز أن أسعار المستلزمات الدراسية تراجعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما شهدت أسعار السيارات المحلية والمستوردة انخفاضًا يتراوح بين 10% و20%، إلى جانب خصومات على السلع الغذائية من 5% حتى 18%، مع تقديم عروض أكبر تصل إلى 24% على بعض المنتجات.
زيادة عدد المحال المشاركة والمتابعة اليومية
أشار عز إلى ارتفاع عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى أكثر من 2134 محلًا في مختلف المحافظات، مع متابعة يومية من رئاسة الوزراء ووزارة التموين لضمان توفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للمواطنين، كما تضم المبادرة أسعار السيارات المحلية والمستوردة ضمن العروض التشجيعية التي تهدف لتحفيز المستهلكين.
خصومات على الأجهزة الكهربائية والبرامج التمويلية
وأضاف عز أن هناك تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية تصل إلى 35%، مع توفير برامج تمويل طويلة الأجل بدون مقدم بالتعاون مع البنوك، ما يسهل عملية الشراء ويعزز حركة السوق، وفي هذا السياق، تم إدراج أسعار السيارات المحلية والمستوردة ضمن حزم التمويل الميسرة لتسهيل اقتناء المواطنين للسيارات.
أسواق مؤقتة وأسواق المزارعين
أوضح عز أن الأسواق المؤقتة وأسواق المزارعين تغطي حاليًا جميع المحافظات بخصومات تصل إلى 20% عن أسعار السوق، بالتوازي مع عروض منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية، التي توفر تخفيضات إضافية، وتُعد هذه المبادرات فرصة لمتابعة أسعار السيارات المحلية والمستوردة ضمن الباقات المخفضة.
الهدف من المبادرة
أكد عز أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو خفض الأسعار بشكل فعلي في السوق المحلي ليشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تشكل “عجلة مكسب متبادل” تعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين في الوقت نفسه، وتدعم فرص الاستثمار والتشغيل مع تراجع معدلات التضخم. أسعار السيارات المحلية والمستوردة جزء من هذه الرؤية الشاملة لتعزيز القوة الشرائية للمواطن.
